[ نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من احرامه أم لا، لا يجوز التزويج، فان تزوج مع ذلك بطل، وحرمت عليه ابدا، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام [١]. (مسألة ٥): إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع، ثم إنكشف فساد احرامه، صح العقد ولم يوجب الحرمة [٢]. نعم لو كان احرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان [٣] من أنه قد فسد. ومن معاملته معاملة الصحيح من جميع احكامه. ]

[١] فان به يحرز موضوع الحكم اعني كون التزوج حال الاحرام فيترتب عليه الحكم لا محالة ومن هنا يتضح انه لو شك في كونه محرما أو محلا بالفعل جاز له التزوج ويحكم على ذلك العقد بالصحة لاستصحاب عدم كونه محرما.
[٢] لان الحكم مترتب على الاحرام لا على اعتقاده ذلك.
[٣] اظهرهما الثاني إذا كان الافساد بالجماع أو نحوه على ما ذهب إليه المشهور لانه لما كان مأمورا باتمام الحج كان معنى ذلك بقاءه على احرامه وعدم جواز ارتكاب أي محرم من محرماته إلى ان يفرغ من اعمال الحج وعليه فإذا تزوج في ذلك الحين حكم على العقد بالفساد وترتبت عليه الحرمة الابدية لصدق التزوج في حال الاحرام عليه، وهذا بخلاف ما إذا كان الافساد بغير الجماع كما لو ترك بعض اركان الحج عمدا كالطواف والسعي، فان الاظهر فيه هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الابدية عليه وذلك لكشفه عن بطلان الاحرام م