[ (مسألة ١٦): إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان [١]. (مسألة ١٧): الظاهر كفاية اذنهما وان كان عن غرور [٢]، بان وعدها ان يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا. نعم لو قيدت الاذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الاذن [٣] والعقد [٤]، وان كان حين العقد ] الوكيل إلا باخباره. قياس مع الفارق حيث قد دل النص الصحيح على ذلك في الوكالة في حين لم يرد أي نص في المقام.

[١] لا لاستصحاب بقاء الاثر بحاله، وانما لاجل ان العقد الذي وقع صحيحا وقد أمضاه الشارع كما وقع يحتاج في رفعه إلى الدليل فان ثبت رافعية شئ كما هو الحال في الطلاق والارتداد والموت فهو وإلا فمقتضى اطلاق دليل امضائه كما وقع هو الاستمرار.
[٢] لتحقق الرضا المعتبر في صحة العقد، ومجرد تخلف الداعي لا يضر شيئا.
[٣] العابير ببطلان الاذن لا يخلو عن مسامحة فانه لا يتصف بالصحة والبطلان وانما يتصف بالوجود والعدم، فالصحيح التعبير بعدم تحقق الاذن لعدم تحقق المعلق عليه.
[٤] لعدم تحقق الشرط المعلق عليه الاذن، فيكون العقد من دون رضاهما ومقتضى النصوص بطلانه