[١] وفيه ان هذه القاعدة غير ثابتة إذ لم يدل عليها أي دليل من الشارع، أو السيرة فلا مجال للتمسك بها، اللهم إلا أن يكون مرجعها إلى الاستصحاب. وتفصيل الكلام في محله من الاصول. ومما تقدم يتضح أنه لا مجال لاثبات الحرمة في المقام بما افاده (قده). نعم ذكر شيخنا الاستاذ (قده) في مجلس درسه، وفي حاشيته على الكتاب وجها آخر لاثباتها حيث قال: (ويدل نفس هذا التعليق على اناطة الرخصة، والجواز باحراز ذلك الامر، وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه، ويكون من المداليل الالتزامية العرفية). وحاصله ان كل أمر ترخيصي سواء أكان تكليفيا كجواز الكشف للمذكورين في الآية أم كان وضعيا كعدم انفعال الماء، إذا كان مشروطا بأمر وجودي فلابد من احرازه في ثبوته فلو لم يحرم بأن شك فيه، ثبت فيه الالزام لما هو المتفاهم العرفي من دليل الترخيص. إلا انه لا يمكن المساعدة عليه وان كان (قده) يصر عليه كثيرا في مجلس بحثه وذلك لعدم مساعدة الفهم العرفي لما ذكره (قده) وذلك لان المتفاهم من دليل الاحكام أنه لا يتكفل إلا بيان الحكم الواقعي الذي هو في المقام حرمة كشف المرأة بدنها لغير المذكورين، وجوازه لهم، وأما ما هي الوظيفة عند الشك، وعدم احراز الموضوع فليس للدليل أي تعرض لحكمه بل هو ساكت عنه تماما. وبعبارة اخرى: أن أدلة الاحكام لا تتكفل إلا بيان ما هي وظيفة المكلف وما هو حكمه واقعا من دون ان يكون لها أي نظر إلى ما ه