[١] وفي المسالك انه: (على تقدير جهلها بالحال فهل يقع العقد باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ وجه، أوجهها الوسط). والمحتمل في مستنده امور: الاول: دعوى كونه مقتضى احترام العمة والخالة، نظير ما ورد فيمن تزوج حرة جاهلة بان له زوجة أمة، فانها تتخير في ابطال عقدها بعد علمها بالحال، فان مقتضى اشتراك المسألتين في حكمة الحكم اعني الاحترام هو ثبوت الحكم فيما نحن فيه أيضا. وفيه: انه قياس لا نقول به، على ان لازم الالتزام بهذه الحكمة هو القول بتخير كل امرأة لها احترام خاص فيما إذا علمت بان لزوجها زوجة هي دونها في الاحترام كما لو تزوج بمسلمة ثم علمت بان له زوجة كتابية أو تزوج بعولية ثم علمت بان له زوجة عامية، والحال انه مما لا يقول به أحد من الفقهاء. الثاني: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال: لا تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وبنت الاخت بغير إذنهما). بدعوى رجوع الضمير إلى العمة والخالة. وفيه: انه لا شك في اشتباه الشهيد (قده) في نقل هذه الرواية فانما المثبت في كتب الاحاديث أجمع هو (تزوج الخالة والعمة.. الحديث) بالاثبات [١] وأما نسخة النفي فلم نعثر عليها في غير المسالك على اننا لو سلمنا النسخة فالظاهر منها هو رجوع الضمير إلى بنت [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٥