[١]. ومن الواضح ان مقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين والاية المباركة هو تقييد اطلاق الاية الكريمة بمفادهما فيتحصل من ذلك جواز الكشف وعدم وجوب التستر على المرأة ما لم يبلغ الصبي الحلم وأخيرا فمن غير البعيد دعوى قيام السيرة على الجواز أيضا. [١] والحكم بعدم الجواز في الاول مبني على ما تقدم في غير مورد من أن ما علم مبغوضية وقوعه في الخارج من الشارع المقدس على كل تقدير بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبه بالغا أو غير بالغ كالزنا، وشرب الخمر، واللواط ونحوها يجب على المكلفين المنع من تحققه، وسد الطريق إليه، وقطع السبيل على فاعله قولا وفعلا، وعلى هذا فحيث ان من غير البعيد كون ما نحن فيه من هذا القبيل ولو بلحاظ إنتهاء ذلك شيئا فشيئا إلى ما هو أعظم منه باعتبار ان ذلك يوجب الاعتياد، ونتيجته الابتلاء به أو بما هو أشد منه بعد البلوغ يجب على المرأة قطع السبيل على الصبي، وعدم السماح له بذلك وهو لا يتحقق عادة إلا بالتستر فيجب عليها ذلك. هذا مضافا إلى ما عرفت من أن مقتضى قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) هو وجوب التستر عن مطلق المميز سواء كان نظره بشهوة أم بغيرها وإنما خرجنا عن الاطلاق [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٢٦ من ابواب مقدمات النكاح، ح ٤