[ أو مختلفتين [١]. وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما [٢]، واما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وط ] على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة

[١]. [١] والمراد به ما إذا كانت احداهما اختا للاخرى بالرضاعة بمعنى انها قد ارتضعت من المرأة التي ولدت الثانية، وكانت الثانية اختا للاولى بالنسب بمعنى انها مولودة من المرأة ألتي ارضعت الاولى. وبعبارة اخرى: ان منشأ الاختية التي هي من العناوين المتضايفة تارة يكون ولادتهما من امرأة واحدة فيكون منشأها الولادة محضا، واخرى يكون ارتضاعهما من امرأة واحدة فيكون منشأها الرضاع محضا، وثالثة يكون ولادة احداهما من امرأة وارتضاع الاخرى من تلك المرأة بالذات فكيون منشأها الرضاع والنسب معا بمعنى ان الاولى تكون اختا للثانية باعتبار انها مولودة من امرأة قد ارضعتها وتكون الثانية اختا للاولى باعتبار انها قد ارتضعت من امرأة قد أولدتها.
[٢] بلا خلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص منها معتبرة مسعدة بن زياد: (قال: أبو عبد الله (ع): يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين)
[٢] فان من الواضح ان المراد من الجمع الممنوع بين الاختين في الملك انما هو الجمع بينهما في الوطئ وإلا فالجمع بينهما في الملك خاصة مما لا خلاف فيه. بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: (وان تجمعوا بين الاختين) فان حذف المتعلق لما كان يفيد العموم كان مقتضاها حرمة الجمع [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٨