[ خصوصا [١] في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها من جهة الخبر [٢] الوارد في تدليس الاخت التي نامت في فراش اختها بعد لبسها لباسها. (مسألة ٥٠): الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة [٣]، وذهب جماعة من الاخبارية إلى الحرمة ] وصحيحة زرارة بن اعين: قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خررج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يترب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية)

[١]. الا ان هاتين المعتبرتين اجنبيتان عن محل الكلام إذ انهما انما تدلان على عدم جواز وطئ الاخت الاولى حتى تنقضي عدة الثانية وهو اجنبي عن جواز التزوج بالاخت الثانية في فترة العدة الاولى وعدمه. وعلى هذا: فحيث لا دليل على المنع فمقتضى القاعدة هو الجواز وان لم يجز به مقاربتها نظير ما هو ثابت في الحائض والفساء حيث يجوز للتزوج منهن في حين لا يحوز وطئهن. [١] الظاهر ان وجه الخصوصية هو تخيل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فان موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة، لكك قد عرفت ان الدليل غير منحصر فيها ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلمنا اصل الحكم.
[٢] وهو صحيح بريد العجلي المتقدم.
[٣] لرواية محمد بن أبي عمير رجل من أصحابنا: (قال: [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١