[ (مسألة ١٩): إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا [١]، فلا يجوز له نكاحها بعد موت ] ومورد هذه الصحيحة وان كان هو الزنا السابق على العقد إلا انه لا يؤثر شيئا فان الزنا إذا كان موجبا لرفع العقد بعد وقوعه وتحققه فكونه دافعا له ومانعا من تحققه يثبت بالاولوية وعلى هذا تكون العبرة بزناها قبل ان يدخل الزوج بها وهو مشترك بين الموردين فتكون معارضة لهما لا محالة. ثانيا: رواية الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها)

[١]. وهذه الرواية من حيث الدلالة كسابقتها إلا انها من حيث السند ضعيفة فان قاسم الذي يروي عن أبان ابن عثمان مشترك بين الثقة وغيره فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة غير ان الشيخ الكليني (قده) قد روى هذا المتن بعينه بسند صحيح عن معاوية ابن وهب، فمن هنا لا بأس بالاستدلال بها على المدعى. اذن: فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين ونتيجة لذلك تتساقطان فيكون المرجع هو عمومات الحل لا محالة ومقتضى ذلك صحة العقد ونفوذه من دون ان يكون للزوج أي خيار على ما ذهب إليه المشهور. [١] على ما هو المشهور بين الاصحاب، وقد توقف فيه المحقق (قده) [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب العيوب والتدليس، ح ٤