[ العدم [١]. ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة [٢] فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه. وان كان الاولى الترك في ابنته [٣]. ]

[١] لاستصحاب عدم تحققه.
[٢] بلا خلاف فيه بين الاصحاب نظرا لعدم الدليل على حرمتهن على غير الواطئ.
[٣] لرواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله: (قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللاخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال: انه كان صديقا له قال: فقال: وان كان فلا بأس. قال: فانه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب فانه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال: ان كان الذى كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج وان كان قد أوقب فلا يحل له ان يتزوج) [١]. الا انها ضعيفة السند بالارسال وعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان ووجود محمد بن علي الضعيف في الطريق كما ان في دلالتها تأملا أيضا حيث ان من المحتمل ان يكون مرجع الضمير في قوله (ع): (وان كان قد أوقب فلا يحل له ان يتزوج) هو الواطئ دون ابنه فانه أقرب إليه من الابن، على انه لم يفرض في هذا النص ان الذي يريد التزوج من ابنة الاخرى انما هو ابن الواطئ حيث لم يذكر فيه [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣