[ وكان الواطئ مشتبها فالاقوى عدم الحرمة الابدية [١]. ولا يلحق بذات البعل الامة المستفرشة ولا المحللة [٢]. نعم لو كانت الامة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الابدية عليه [٣] وان كان لا يخلو عن اشكال. ولو كان ]

[١] لاختصاصها بالزنا بذات البعل، وليس منه الوطئ شبهة. نعم قد استشكل في ذلك صاحب الجواهر (قده) بناء على كون المدرك في الحرمة الابدية هو الاولوية القطعية على ما ذكره الشهيد (قده) في المسالك فانه لو ثبتت الحرمة الا بديه عند العقد عليها مع علم المرأة حيث تقدم كفاية علم احد الزوجين وان كان الاخر جاهلا قثبوتها في وطئ الشبهة يكون بطريق اولى إذ ان الفعل أقوى وأشد من صرف الانشاء. وما ذكره (قده) في محله، غير انك قد عرفت منا المناقشة في المبنى حيث لم نرتض الاولوية المدعاة.
[٢] لاختصاص الحكم بالزنا بذات البعل، ولا موجب التعدي عنه إلى الزنا بغيرها.
[٣] وكأنه لاطلاق معقد الاجماع حيث لم يقيد بما إذا كان الزاني غير المولى، إلا ان للاشكال فيه مجالا واسعا، وذلك من جهتين. الاولى: ان الاطلاق في معقد الاجماع لا أثر له إذ ان الاجماع دليل لبي وليس هو كالدليل اللفظى، فلا مجال للمتمسك باطلاقه بل لابد عند الشك من الاخذ بالقدر المتيقن، لعدم احراز رأي المعصوم (ع) فيما زاد عنه، وحيث ان الظاهر من الزنا بذا