[ الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل، بل حرام [١] ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الابدية. وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا [٢] وإلا في ] وأما بناء على ما اخترناه من كونها زوجة حقيقة فالامر أوضح فأنه لا مجال للتزوج من المزوجة ثانيا.

[١] لقوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) [١] فان ظاهر التعبير. ب‌ (لا تحل) هو حرمة الفعل تكليفا مضافا إلى البطلان والا فمجرد البطلان وضعا لا يعبر عنه بهذا التعبير كما يشهد له عدم صدقة في الزواج المعلق وزواج المتعة من دون ذكر الاجل إلى غيرهما من الموارد التي يكون الزواج فيها باطلا فأنه لا مجال فيها للتعبير ب‌ (لا تحل) وانما يعبر عنها ب‌ (لا تصح) خاصة، وليس ذلك إلا لكون مفاد هذا التعبير كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) هو حرمة الفعل لا البطلان خاصة، بل يمكن أن يقال أن البطلان في المقام مترتب على الحرمة التكليفية بحيث تكون الحرمة هي السبب في البطلان. والحاصل: أن العرف لا يرى فرقا بين التعبير بكلمة (حرمت) والتعبير بكلمة (لا تحل) بل يرى كلا منهما لا زما للآخر فعدم الحلية لازم للحرمة كما أن الحرمة لازمة لعدم الحل.
[٢] وتقدم منا في محله استظهار كون الطلاق التاسع موجبا لثبوت [١] البقرة: ٢٣٠