[ من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها [١]، ولا الشابة والشائبة على الاظهر [٢]. ] على المدعى التمسك بصحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة فانه صريحة الدلالة على عدم جواز ترك وطئها اكثر من أربعة أشهر.

[١] لاطلاق صحيحة صفوان المتقدمة حيث كان موضوع الحكم فيها الزوجة من غير تقييد بالدائمة، ومنه يظهر ما في رسالة الشيخ الاعظم (قده) من الاستشكال فيه وما في الجواهر من تخصيصه بالدائم لانه المتيقن حيث لا ايلاء ولا قسمة ولا نفقة في المنقطعة لانهن مستأجرات. فان اطلاق صحيحة صفوان مانع من الاخذ بالمتيقن مضافا إلى ما تقدم من عدم الملازمة بين حكم الايلاء وما نحن فيه.
[٢] وهو المشهور بل في الجواهر ان: (اختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج واطلاق الفتوى ومعقد الاجماع بل في الرياض لا اختصاص بها اجماعا لا ينافي التعميم وان توهمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه فيجوز ترك الوطئ في غير الشابة تمام العمر، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر) انتهى. الا ان للمناقشة فيه مجالا واسعا، فان الدليل على الحكم ليس على ما عرفت نفي الحرج أو الاجماع، وانما هو صحيحة صفوان ابن يحيى المتقدمة وحيث ان الموضوع فيها هو الشابة فالتعدي عنها واثبات الحرمة لغيرها يحتاج إلى الدليل إذ لا وجه لحملها على الغالب وهو مفقود. نعم هجران المرأة بالمرة حرام مطلقا لقوله تعالى: (فلا تميلوا كل المي