[ والافضاء أعم [١] من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو إتحاد الجميع، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالاول. (مسألة ٤): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الابدية - على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطؤة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة [٢]. نعم تثبت الدية ]

[١] وهو الصحيح بعد أن لم يرد في النصوص تفسير له كي يكون ذلك المعنى حقيقة شرعية له، ومن هنا فلابد من حمله على معناه اللغوي وهو إيجاد الفضوة وجعل الشئ متسعا على ما ذكره الزمخشري ومن الواضح أن ذلك يصدق على مطلق اتحاد المسلكين من دون تحديد لهما بمسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط، أو مسلكي البول والغائط على ما قبل وإن كان تحققه في الخارج ممنوعا حيث لا يتصور اتحاد مسلكي البول والغائط من دون اتحادهما مع مسلك الحيض أيضا حيث أنه يتوسطهما، ويدل على ما ذكرناه التعبير بالعيب في لسان عدة من النصوص مع الحكم بالضمان فيها، ومن الواضح أن العيب يشمل بإطلاقه جميع الاقسام المذكورة، كما يشهد له عدم التعرض للسؤال عن معنى الافضاء، وعدم تعرض الامام (ع) لتفسيره مع وقوعه في السنة الاخبار كثيرا فإنه ان كشف عن شئ فإنما يكشف عن كون المتفاهم منه هو معناه اللغوي العرفي، ومن هنا يظهر الحال في سائر الاقوال المذكورة في المسألة حيث لا دليل على شئ منها.
[٢] اقتصارا فيما خالف القاعدة على مورد النص، وهو الزوج