[ ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني [١] وإذا كان التزويج مجردا عن الوطئ فلا مهر أصلا [٢]. ] ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى ان لا مهر للتي دلست نفهسا وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسسها، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته)

[١]. فإن هذه النصوص وغيرها انما تدل على أن الزانية لا تستحق شيئا على الواطئ سواء أكان عالما بالحال وزانيا أم لم يكن. [١] والوجه فيه أن العقد لما كان فاسدا لم يكن موجبا لثبوت المسمى فانه انما يلزم على تقدير صحة العقد وامضاء الشارع له وحيث أن المفروض عدمه فلا وجه لالزام الواطئ به، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة. نعم يجب مهر المثل للاخبار الكثيرة جدا الدالة على أن لها المهر بما استحل من فرجها. ودعوى: أن الظاهر من هذه الاخبار هو ثبوت المسمى لا نصرافه إليه، مدفوعة: فإن المستفاد من تلك الاخبار أن الموجب لثبوت المهر انما هو استحلاله لفرجها دون العقد ومن هنا يكون وجود العقد وعدمه سيان ومعه فلا وجه للالتزام بثبوت المهر المسمى.
[٢] وذلك لعدم الموجب له، فإنه أما هو العقد وأما هو الوطئ [١] الوسائل ج ١٤ باب ٩ من أبواب العيوب والتدليس ح ١