[١]. وهذه الرواية مضافا إلى وضوح دلالتها معتبرة سندا ولاجلها يشكل دعوى عدم صدق الزنا على فعل المولى هذا وان كان الاشكال في حد ذاته مع قطع النظر عن هذا النص واردا. اذن: فيقتصر في الاشكال على ما ذكره الماتن (قده) من ثبوت الحرمة الابدية بوطئ المولى أمته المزوجة من الغير، على الجهة الاولى خاصة. [١] والظاهر انه لاطلاق معقد الاجماع أيضا.
[٢] ومنشأه أولا: الخدشة في اصل التمسك بالاطلاق في المقام نظرا لكون الاجماع دليلا لبيا. ثانيا: ان المحتمل قويا بل من المطمئن به كونه الحرمة الابدية عقوبة للفاعل وحيث أن المكره لا يستحق العقوبة نظرا لعدم الارادة والاكراه فلا مجال للقول بثبوتها في المقام. ثالثا: أن الاكراه لما كان يقتضي رفع الآثار المترتبة على الفعل المكرة عليه على ما دل عليه حديث الرفع وكانت الحرمة الابدية من آثار الفعل المكره عليه، فهي ترتفع بمقتضى حديث الرفع. اذن: فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الابدية فيما لو كان الواطئ مكرها على الزنا. [١] الوسائل: ج ١٨ باب ٢٢ من أبواب حد الزنا، ح ٩