[ أو الاب، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الام [١]. خصوصا إذا كان انتسابها إليها باحدى الجدات العاليات. وكيف كان فالاقوى عدم الحرمة، وان كان النص الوارد في المنع صحيحا [٢]، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يحل لاحد ان يجمع بين اثنين من ولد فاطمة (ع)، ان ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال (ع): اي والله)، وذلك لاعراض المشهور عنه، مع ان تعليله ظاهر في الكراهة [٣] ]

[١] وقد تقدم ما فيه من الاشكال بل المنع فانه انما يتم فيما إذا كان المذكور في النص هو المنع عن الفاطميتين فانه ظاهر في المنتسبة بالابوين أو الاب خاصة، إلا ان المذكور في النص ليس ذلك وانما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) وهو شامل للمنتسبة من جهة الام على حد شموله للمنتسبة من جهة الابوين كما هو أوضح من ان يخفى.
[٢] قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق (قده).
[٣] إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه ايذاء سيدة النساء (ع) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا، والحال انه لا يمكن لفقيه الالتزام به