[١] الدالة على عدم ترتب الحكم على العمل فيما إذا صدر عن جهالة فتكون مقيدة للاطلاقات. وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق هو القول بعدم معارضة صحيحة الحلبي لمعتبرة عبد الغفار الطائي مطلقا وذلك فلان المراد بالجهل في صحيحة الحلبي هو الجهل بالحكم قطعاو ذلك قوله (ع) بعد الحكم بعدم ثبوت الحرمة في فرض الجهالة: (وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا) فانه يكشف بكل وضوح عن ان المراد بالجهل هو ما يقابل العلم بكونها عليه حرام، المعبر عنه بالعلم بالحكم، وهذا بخلاف الجهل المذكور في معتبرة الطائي إذ الظاهر من قول السائل بعد جوابه (ع) بوجوب اخراج الاولى عن ملكه ولو إلى بعض اهله: (فان جهل ذلك حتى وطأها) ان الجهل انما هو في وجود المحلل للثانية بعد وطئه للاولى وإلا لكان يختاره ولم يكن يرتكب الحرام، إلا ان الجهل في أصل الحرمة أو في كونها اختا لموطوءته الاولى. ومن هنا تكون هذه المعتبرة في عداد النصوص المطلقة الدالة على ثبوت الحرمة الابدية لهما معا عند وطئه للثانية من غير تقييد بصورة العلم أو الجهل، فتقيد بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الصمد لا محالة وبذلك تنحل مشكلة التعارض بينهما من دون ان تصل النوبة إلى شئ مما قيل. [١] الا انه لم يعرف لذلك قائل. [١] الوسائل: ج ٥ باب ٣٠ من أبواب الخلل، ح ١