[ بل الاحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول [١] وان لم يفضها ولكن الاقوى بقاؤها على الزوجية وان كانت مفضاة [٢] وعدم حرمتها عليه أيضا [٣] خصوصا إذا كان جاهلا [٤] بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا [٥] أو مجنونا [٦]، أو كان بعد ] بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ان شاء أمسك وان شاء طلق)

[١]. [١] لمرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة.
[٢] لصحيحة حمران المتقدمة حيث دلت على ذلك صراحة.
[٣] لعدم الدليل عليها على ما عرفت.
[٤] وذلك لان دليل التحريم ان كان هو الاجماع المدعى فلا ينبغي الشك في عدم وجود اطلاق له يشمل الجاهل أيضا، لا سيما بملاحظة تصريح جماعة منهم بان الحكم بالتحريم المؤيد انما هو عقوبة للفاعل، فانها انما تترتب على فعل العامد خاصه وان كان الدليل هو المرسل المتقدم بحمل الدخول على الافضاء فالحكم أيضا كذلك لان الحكم انما هو مترتب على الافضاء، وقد تقدم غير مرة ان موضوع الحكم إذا كان عملا من الاعمال فالعبرة في ترتب الحكم عليه انما هو باتيانه عمدا فلا يترتب على العمل الصادر عن جهالة أثر أصلا بل يكون في حكم العدم على ما دلت عليه عدة نصوص.
[٥] لان مستند الحكم ان كان هو الاجماع فهو لا اطلاق له يشمله وان كان هو المرسل فموضوعه انما هو الرجل وهو لا يصدق على الصغير.
[٦] وحاله حال الصغير إذا كان المستند هو الاجماع، واما إذا [١] الوسائل ج ١٤ باب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣