[ النظر إلى جارية يريد شراءها [١]، ] المرأة، إذ لا يمكن أن يذهب مالها هدرا باعتبار انما تبذل بضعها بازاء المهر فلا يتلف عليها شئ، فالتعدي عن مورد الروايات يكون مشكلا جدا: وعليه فالظاهر هو القول بعدم الجواز.

[١] استدل عليه أولا: بالتعليل المذكور في الروايات الدالة على جواز النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها لانه يشتريها بأغلى الثمن فيجوز له النظر إليها. وفيه: ان التعليل انما يختص بباب الزواج بل بالزوج خاصة على ما عرفت إذ الغبن الذي لا يمكن تداركه والغرر الذي لا يمكن تلافيه لا يتصور إلا في جانب الزوج وليس حال المشتري كحاله فان أقل ما يتصور في المشتري هو خيار الحيوان فله أن يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام إذا لم تعجبه الامة من دون أن يفوت منه شئ. وعليه فلا وجه للقول بشمول التعليل له أيضا. ثانيا: الروايات الخاصة فمنها: رواية أبي بصير: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه [١]. إلا أنها ضعيفة لوجود علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف في سندها. [١] الوسائل: ج ١٣ باب ٢٠ من ابواب بيع الحيوان، ح ١