[١] لاطلاق الادلة.
[٢] لاطلاق الادلة أيضا.
[٣] وهو المعروف والمشهور بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد إلا الصدوق (قده) حيث منع عنه مطلقا أيضا فجعل ابنة الاخ مع العمة وابنة الاخت مع الخالة كالاختين لا يجوز لاحد الجمع بينهما، وكأن ذلك لرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) (قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) [١]. الا ان هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل فانه الازدي الصيرفي بقرينة الراوي والمروي عنه وهو ضعيف. نعم اصر الشيخ الاردبيلي (قده) على انه محمد بن القاسم بن فضيل الثقة وقد ذكر لذلك عدة قرائن. وقد تعرضنا لدفعها في كتابنا معجم رجال الحديث فراجع، على ان هذه الرواية لا دلالة لها على المنع إلا بالاطلاق وإلا فهي غير صريحة في عدم جواز التزوج بالعمة أو الخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت وهو يقيد بصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحته الاخرى عن أبي جعفر (ع) أيضا: (قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها)
[٢]. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٧.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١٢