[١] يفرض الكلام تارة في صورة العلم بعدم سبق احد العقدين على الآخر ويشك في سبق الآخر عليه واقترانه له، واخرى في صورة احتمال سبق كل منهما على الآخر وتقارنه له. والظاهر خروج الفرض الاول عن محل كلامه (قده) فانه ظاهر في احتمال السبق في الطرفين، وعلى كل فالظاهر في الفرض الاول هو الحكم ببطلان العقد الذي علم عدم سبقه وصحة الآخر والوجه فيه ان العقد الذي علم عدم سبقه اما مقارن للاخر أو متأخر عنه وعلى كلا التقديرين فهو محكوم بالبطلان، بخلاف العقد الآخر حيث يجري فيه الاستصحاب بلا معارض فان الطرف الآخر معلوم الحق أو الاقتران فلا يجري فيه استصحاب عدم العقد على اختها قبل الفراغ من عقدها، هذا كله بناء على ما اختاره الماتين (قده) من الحكم ببطلان العقدين المتقارنين وأما بناء على ما اخترناه من تخير الزوج بينهما فالامر كما تقدم أيضا فان الاستصحاب في الآخر جار بلا معارض فيحكم بصحته وبطلان عقد التي علم عدم سبق عقدها على الآخر. وأما الحكم في الفرض الثاني فهو كما ذكره (قده) بناء على ما اختاره من بطلان العقدين المتقارنين وذلك لعدم احراز الصحة في كل منهما إذ أن استصحاب عدم العقد على أخت هذه المرأة قبل الفراغ من عقدها معارض بمثله في الطرف الآخر فيحكم ببطلانهما معا لا محالة ومن هنا فلا يترتب عليهما أي اثر. هذا ولكن الحكم لا يتم على اطلاقه إلا بناء على جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ومعلومه كما اخترناه في محله فانه حينئذ يتعار