[ (مسألة ٢٨): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطئ [١]، بل قبله أيضا على الاقوى [٢] ] وانما دل الدليل على حرمة ادخال ابنة الاخ أو ابنة الاخت تزويجا على العمة أو الخالة، وهو غير صادق في المقام.

[١] اجماعا ولما رود في جملة من النصوص من ان الحرام لا يفسد الحلال أو ان الحرام لا يحرم الحلال وما ورد في خصوص الزنا بالعمة أو الخالة بعد التزوج من ابنتيهما.
[٢] وهو المشهور والمعروف بين الاصحاب ويدل عليه اطلاق قولهم (ع) الحرام لا يفسد الحلال أو ان الحرام لا يحرم الحلال لا سيما ما ورد في بعضها من التعبير ب‌ (قط) فانه يدل على عدم الحرمة في المقام. الا ان صاحب الحدائق (قده) ذهب إلى ثبوت الحرمة في المقام على حد ثبوتها فيما إذا كان الزنا قبل العقد ونسبة إلى بعض مشايخه مستدلا عليها بروايتين هما: اولا: رواية عمار عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه ان يتزوجها؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية) [١]. ثانيا: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣