[١]. ومقتضى اطلاقها وان كان عدم الفرق بين نومهما عاريين ونومهما مع الملابس إلا انه لما ورد في عدة من الروايات النهي عن نوم رجلين، أو امرأتين تحت لحاف واحد، بل ورد تعزيرهما على ذلك، وقد ذكرنا في باب الحدود من مباني تكملة المنهاج
[٢] ان ذلك يختص بنومهما عاريين كما هو المتعارف عند اهل البادية ولا يشمل نومهما مع الملابس فانه مما لا يحتمل حرمته في الرجلين ولا المرأتين، بل ولا رجل وامرأة من محارمه، بل السيرة القطعية قائمة على الجواز خصوصا عند قلة الغطاء وحيث ان الحكم في المقامين من واد واحد فلابد من حمل هذه الصحيحة على نوم الطفلين عاريين مجردين عن الملابس. ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الاصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على الاستحباب بعد إلتزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا مجردين عن الملابس. [١] وقد رواها الصدوق (قده) في الفقيه
[٣] الا انه لابد من حملها على الاستحباب لضعف سندها بالارسال.
[٢] واستدل له باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٢٨ من ابواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٢] مباني تكملة المنهاج ١، ص ١٣٩.
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ١٢٨ من ابواب مقدمات النكاح، ح ٢