[ وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء [١] وأما مع عدم أخبارها بالانقضاء فمقتضى إستصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، وهل تحرم ] سيأتي بيانها.

[١] وهو المشهور والمعروف، بل لا خلاف فيه بينهم. وتدل عليه روايات مستفيضة وان كان أكثرها لا يخلو من الخدشة في السند إلا أن فيها المعتبرات أيضا، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: العدة والحيض للنساء إذا أدعت صدقت) [١]. فان من الواضح ان المراد بها كون أمر العدة والحيض لهن بمعنى الرجوع اليهن والاخذ بقولهن وجودا وعدما والا فكون نفس عد الايام المعبر عنه بالعدة ونفس الدم لهن لا معنى له. وفي معتبرة ميسر قال: (قلت لابي عبد الله (ع): القى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها الك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها)
[٢]. وهي معتبرة سندا وان رواها صاحب الوسائل تبعا للكافي في موردين وردت في احداهما وساطة عمر بن أبان ولم يذكر في الاخرى، إلا انه على ما صرح به الكافي، وهو الكلبي الثقة، كما لا يضر تردد اسم الرواي بين ميسر وميسرة فانه رجل واحد وهو ثقة، وواضحة دلالة لظهور كون السؤال فهيا عن وجود المانع من الزواج [١] الوسائل ج ٢ باب ٤٧ من أبواب الحيض ح ١.
[٢] الوسائل ج ١٤ باب ٢٥ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح