[ (مسألة ٢٣): إذا تزوج ابنة الاخ أو الاخت، وشك في أنه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة أولا؟ حمل فعله على الصحة [١]. (مسألة ٢٤): إذا حصل بنتية الاخ أو الاخت بعد التزويج بالرضا لم يبطل [٢]. وكذا إذا جمع بينهما في ]

[١] فان مقتضى تصادق الزوجين على الزوجية من دون خلاف بينهما هو الحكم بالزوجية حتى مع الشك في اصل وقوع العقد فضلا عن الشك في صحته، إذ الحق لا يعدوهما.
[٢] لعدم شمول أدلة المنع له نظرا لعدم تحقق موضوعها أعني عنوان دخول بنت الاخ أو الاخت على العمة أو الخالة فان الزوجية متحققة قبل تحقق البنتية، وعليه فلا حاجة إلى اذنهما وان جمع بينهما وبين البنتين. نعم قد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قده) فذهب إلى اعتبار إذنهما بقاءا فان اذنتا فهو وإلا تخير الزوج بينهما وبين البنتين. ولعل مستنده (قده) في ذلك خبر أبي الصباح الكناني المتقدم والذي دل على حرمة الجمع بين العمة وابنة الاخ والخالة وابنة الاخت بدعوى شمول النهي للبقاء فضلا عن الحدوث، وعلى هذا فلابد من اذنهما بعد تحقق البنتية وإلا فالزوج بالخيار بينهما. وفيه: ان الخبر على ما عرفت ضعيف السند بمحمد بن الفضيل فلا مجال للاعتماد عليه وأما سائر الاخبار فهي لم تتضمن النهي عن الجمع وانما تضمنت النهي عن الادخال وقد عرفت انه غير صادق في المقام