[ بانيا على العمل به [١]. (مسألة ١٨): الظاهر أن اعتبار اذنهما من باب الحكم الشرعي [٢]، لا ان يكون لحق منهما، فلا يسقط بالاسقاط. (مسألة ١٩): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الاخ أو الاخت، ثم لم تأذنا عصيانا ]

[١] إذ الشرط في الحكم بالصحة انما هو تحقق ما اشترط عليه في الخارج، فلا أثر لمجرد البناء والعزم.
[٢] تقدم منا في مباحث المكاسب في الفرق بين الحق والحكم انه لا يتصور للحق معنى شرعي يغاير معنى الحكم وان ورد ذلك في معظم الكلمات فان الحق حكم شرعي أيضا، غاية الامر ان الحكم الشرعي على قسمين فمنه ما يكون امره بيد المكلف من حيث الابقاء والاسقاط ومنه ما يكون امره بيد الشارع المقدس مطلقا بحيث لا يكون لاحد رفعه أو اسقاطه. نعم ورد في كثير من الكلمات التعبير بالحق عن القسم الاول في حين عبر عن القسم الثاني بالحكم، إلا أن ذلك لا يخرج القسم الاول عن كونه حكما أيضا، ومن هنا فلابد من ملاحظة دليل الحكم لمعرفة انه من أي القسمين من الاحكام، وحيث ان مقتضى اطلاق دليل اعتبار اذن العمة أو الخالة في التزوج من بنت الاخ أو بنت الاخت هو عدم سقوط اعتبار رضاهما بالاسقاط فلا محيص عن اعتبار المورد من القسم الثاني ولازمه رضاهما سواء أسقطتا ذلك ام لا