[ فأعتق وصار حرا لم يجز ابقاء الجميع لان الاستدامة كالابتداء فلابد من اطلاق الواحدة أو الاثنتين، والظاهر كونه مخيرا بينهما كما في اسلام الكافر عن أزيد من أربع [١]. ]

[١] حيث ورد في معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع): (في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا) [١]. فقد استدل بها لاثبات التخيير في المقام حيث كان الزواج كما فيما نحن فيه صحيحا ابتداء حيث يقر على مذهبه ما لم يسلم. إلا أنه غير تام، ومن القياس الباطل حيث أن ثبوت التخيير في ذلك المورد لا يلازم ثبوته فيما نحن فيه بعد إن لم يكن هناك اطلاق أو عموم أو تعليل يشمل المقام أيضا. ومن هنا يظهر حال الاستدلال بما ورد فيمن تزوج خمسا أو تزوج الاختين بعقد واحد كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال (ع): يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة: يخلي سبيل أيتهن شاء)
[٢]. بدعوي: أن هذا الحكم إذا كان ثابتا إبتداء كان ثابتا إستدامة بطريق أولى. فإنه ضعيف جدا فان الحكم الثابت في هذين الموردين حكم تعبدي [١] الوسائل ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ١
[٢] الوسائل ج ١٤ باب ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١