[ ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية [١]، كالتزويج للغير، والرهن [٢]، والكتابة، ونذر عدم المقاربة، ونحوها. ولو وطئها من غير اخراج للاولى لم يكن زنا [٣]، فلا يحد ويلحق به الولد [٤]. نعم يعزره [٥]. (مسألة ٤٦): إذا وطئ الثانية بعد وطئ الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم [٦]. وحينئذ فان ] الاولى، وحيث انه غير متحقق في المقام لامكان جواز الرجوع فيها فلا يجوز له وطئ الثانية، غير مسموعة فانها استحسان محض ولا تصلح لتقييد الاطلاقات.

[١] لما تقدم أيضا فان مقتضي اطلاقات أدلة المنع عدم الفرق بين جواز مقاربته للاولى وعدمه، بل لا يجوز له وطئ الثانية ما لم تخرج الاولى عن ملكه، ودعوى كون المنع من المقاربة بمنزلة الاخراج استحسان محض ولا مجال للمساعدة عليه.
[٢] بناء على ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز وطئ الراهن للامة المرهونة، وأما بناء على ما اخترناه من الجواز لكون ما استدل به نبويا مرسلا، فلا يكون الرهن من مصاديق المنع من المقاربة.
[٣] لانه وكما عرفت مرارا عبارة عن الوطئ غير المستحق بالاصالة. وهو غير صادق في المقام فان الوطئ مستحق له بالاصالة لكونها امة مملوكة له وان حرمت عليه بالعراض كالحائض.
[٤] لعدم كونه زانيا.
[٥] لارتكابه ما هو من الكبائر.
[٦] ذكر صاحب المسالك (قده) على ما نقله عنه في الجواه