[ (مسألة ١٥): إذا كانت الموطؤة بالشبهة عالمة - بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط - فلا مهر لها إذا كانت حرة، إذ لا مهر لبغي [١]. ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لانه حق السيد، وجهان لا يخلو الاول منهما من قوة [٢]. ] ثلاثة أشهر معنى أصلا، إذ معه لا احتمال لوجود ماء الواطئ في رحمها كي يستبرأ منه. والحاصل: أن هذه الصحيحة ظاهرة في كون مبدأ العدة من حين الفراغ من الوطئ وبذلك تكون رافعة لظهور سائر الاخبار في كون مبدأها من حين تبين الحال مطلقا.

[١] هذا النص وإن لم يثبت بعينه من الطرق الصحيحة إلا أن مضمونه يستفاد من جملة من النصوص المعتبرة كمعتبرة بريد العجلي في الاخت التي دلست نفهسا وجلست مكان أختها في الحجلة حتى دخل الزوج بها وهو لا يعلم حيث قال (ع): (أرى أن لا مهر للتي دلست نفهسا) ومعتبرة علي بن أحمد بن أشيم في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم ينكشف له إن لها زوجا حيث حكم (ع) (لا يعطيها شيئا) والتي وردت في تزوج العبد من غير اذن مولاه إلى غيرها من النصوص الدالة على المدعى.
[٢] الروايات المتقدمة وإن كانت كلها واردة في الحرة، إلا أن النصوص المعتبرة لا تخلو مما يعم الاماء أيضا كالتي دلت على أن مهر البغي من السحت، فإنها تعم الاماء ولا تختص بالحرائر فإن كلمة المهر انما هي بمعنى الاجرة على ما ورد التعبير به في عدة من النصو