[١] لا يخفى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة فإن التزوج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة له أدلته الخاصة من النصوص فلا وجه لجعله من لواحق التزوج في العدة في ايجاب الحرمة الابدية، ولعل الاصل في هذا التعبير ما ورد في القواعد من أنه: (لو تزوج بذات البعل ففي الحاقه بالمعتدة اشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم) وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني (قده) في الروضة وولد العلامة (قده) في الايضاح. إلا انه من غير الخفي انه ناشئ من غفلتهم عن النصوص الواردة في المقام، وإلا فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة اثبات الحكم عن طريق الحاقه بالتزوج من المعتدة لكونه أولى بثبوت الحرمة نظرا لاقوائية العلقة الزوجية في ذات البعل. وكيف كان: فالحكم في المسألة كما أفاده (قده) وذلك لان النصوص الواردة في المقام على طوائف: منها: ما دل على ثبوت الحرمة الابدية مطلقا كمعتبرة أديم بن الحر قال: (قال أبو عبد الله (ع): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا) [١]. ومنها: ما دل على جواز الرجوع فيما إذا كان الزوج جاهلا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله (ع) [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١