[ الاستمتاع بما دون الوطئ، بأن لم يطأها أو وطئ احداهما واستمتع بالاخرى بما دون الوطئ؟ فيه نظر. مقتضى بعض النصوص [١]: الجواز وهو الاقوى. لكن الاحوط العدم [٢]. ] في الملك خاصة وذلك بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع فيها فان بملاحظتها يستكشف انها ناظرة إلى الجمع بينهما فيما هو المطلوب من النساء من انواع الاستمتاعات الجنسية لا مطلق الجمع بينهما في كل شئ حتى في مثل الجمع بينهما على مائدة واحدة ونحوها نظير ما يذكر في تحريم الام والاخت، ومن هنا فلولا وضوح تلازم الوطئ وسائر الاستمتاعات الجنسية مع الزواج بحيث لا يمكن انفكاكها عنه لقلنا بجواز الجمع بينهما في التزويج المجرد عن الوطئ والاستمتاعات الجنسية أيضا.

[١] وهو خبر عيسى بن عبد الله الذي ذكره العياشي في تفسيرة: (قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن اختين مملوكتين ينكح احداهما أتحل له الاخرى؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج [١] وان لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل: (ولا تفربوهن حتى يطهرن) وقال: (وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج) [١].
[٢] بل هو الاقوى. فان النص المتقدم ضعيف السند جدا فلا [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١١.)،