[ حملا للاخبار الدالة على التعدد على التقية بشهادة خبر زرارة [١]. ] استئناف عدة جديدة للثانية بعد اتمام الاولى وبين مجامعتها لعدة غير الوفاة فيلتزم فيه بالتداخل وكفاية عدة واحدة منهما جميعا. وهذا الذي استظهرناه من النصوص بناء على ما اخترناه في المباحث الاصولية من تسليم كبرى انقلاب النسبة نظرا إلى كون التعارض فرع الحجية لا الدلالة فإذا فرض ورود مقيد لاحدى الطائفتين المتباينتين سقطت عن الحجية في ذلك المورد ومعه فلا يبقى تعارض أصلا، واضح وأما بناء على التنزل وعدم تسليم هذه الكبرى فالحكم في المسألة لا يختلف عنه في فرض التسليم وذلك لتساقط الطائفتين الاولى والثانية بالتعارض ومعه فلابد من الرجوع إلى القاعدة فيما لا نص فيه، وقد عرفت ان مقتضاها في المقام انما هو التداخل.

[١] عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فإعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبري رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك ان أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر (ع) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال) [١]. هكذا وردت الرواية في التهذيب إلا ان في نسخة الكافي ومن لا يحضره الفقيه اضافة كلمة (وفارقها) إلى السؤال وذلك بعد قوله ففارقها مباشرة، والظاهر انه هو الصحيح بل لا ينبغي الشك في [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح