[ والمتعة في العقد السابق واللاحق [١]، وأما تزويج أمة الغير بدون اذنه مع عدم كونها مزوجة، فلا يوجب الحرمة الابدية [٢] وإن كان مع الدخول والعلم. (مسألة ١٠): إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا؟ قولان [٣] أحوطهما الاول، بل لا يخلو عن قوة. ] وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها فقلت: فان كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له ان يرجع إلى صاحبه أبدا)

[١] فانها دالة بوضوح على ان الجهل بالموضوع وان كان عذرا إلا ان الجهل بالحكم أعظم وذلك لعدم امكان الاحتياط معه، ومن هنا يتحصل ان الملاك في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة فيدور الحكم ثبوتا وعدما على علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم. [١] كل ذلك لاطلاق الادلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بشئ مما ذكر.
[٢] لعدم تحقق موضوعها فأنه ليس من التزوج بذات البعل أو التزوج بالمعتدة.
[٣] ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) إلى عدم ثبوتها نظرا إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدة في حين ذهب آخرون [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٤