[ أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها واجراء حكم التزويج في العدة، فمع الدخول بها تحرم أبدا [١]. ] إلا أن التحقيق خلافه على ما ذكرنا مفصلا في محله من المباحث الاصولية.

[١] ولابد من فرض الكلام فيما إذا احتمل الزوج صدق قولها بحيث كان قولها موجبا للشك الساري، وزوال اعتقاده السابق وإلا فلا وجه للحكم بالحرمة الابدية جزما إذ لا أثر فقولها بعد الجزم بكذبها وعدم وقوع العقد في العدة. وبعبارة أخرى: لابد من فرض اعتقاد عدم كونها في العدة حين العقد عليها بنحو ينسجم مع احتمال صدق قولها بعد العقد بحيث يكون الاحتمال موجبا لتزلزل ذلك الاعتقاد، وإلا فلا وجه لقبول قولها والحكم بالحرمة الابدية. كما أنه لابد من فرض الكلام فيما لو كان العقد في نفسه ومع قطع النظر عن أخبارها بكونه في العدة محكوما بالصحة والا فلا أثر لقولها سواء التزمنا بحجيته أم لم نلتزم فان العقد باطل وتتبعته الحرمة الابدية إذا كان قد دخل بها وذلك كما لو كانت المرأة مسبوقة بالعدة فعقد عليها مع الغفلة عن ذلك، وبعد الدخول أخبرت المرأة بكونها في العدة حين العقد، فان مقتضى استصحاب بقائها في العدة هو الحكم ببطلان العقد ومن ثم ثبوت الحرمة الابدية سواء أكان قولها حجة أم لم يكن. ومما يؤيد ما ذكرناه فرض الماتن (قده) للكلام في مورد الاعتقاد أو الغفلة خاصة فأنه انما يكشف عن خروج فرض العلم السابق بكونه