[ كما لا يجوز للعنين والمحبوب بلا اشكال [١]، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الاحوط [٢]. (مسألة ٣٨): الاعمى كالبصير في حرمة نظر المراة إليه [٣]. ] هو جواز جمعهما في جملة واحدة من دون استلزام للتهافت، وللتناقض وهذا الملاك غير موجود فيما نحن فيه إذ لا يمكن الجمع بين (لا) وبين (كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن) فلابد من أعمال قواعد باب التعارض ومن هنا تترجح الطائفة الثانية على الاولى حيث انها موافقة للكتاب العزيز لما تقدم من أن مقتضاه حرمة إبداء الزينة لكل أحد إلا من استثني كالزوج وحيث ان الخصي خارج عن المستثنى كما عرفت فيبقى على عموم المنع لا محالة. على أن الحكم بالجواز موافق للعامة على ما ذكره الشيخ (قده) كما يشهد له أعراضه (ع) عن الاجابة على ذلك في بعض الاحيان فيتعين حمل الطائفة الاولى على التقية.

[١] وقد ظهر الحكم فيهما مما تقدم في الخصي فانه لا دليل فيهما على الجواز بعد تفسير الاية المباركة بالاحمق على ما ورد في النصوص
[٢] بل الاقوى لما تقدم. وما ذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان من ان المروي عن الكاظم (ع) ان المراد بغير أولي الاربة الشيوخ الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة إلى النساء، مرسل لا يصلح لتخصيص عمومات حرمة النظر.
[٣] وهو انما يتم بناء على ما اختاره جماعة من حرمة نظر المرأ