[ من كشف بعض الشعر [١] والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له [٢]. ومنها غير المميز من الصبي والصبية، فانه يجوز النظر اليهما بل اللمس، ولا يجب التستر منهما [٣] بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ [٤] ]

[١] لا وجه لتخصيص الجواز ببعض الشعر بعد ما دلت الاخبار الصحيحة على جواز وضع الخمار المستلزم لكشف الشعر كله.
[٢] لما تقدم من عدم سلامة إطلاق الآية الكريمة.
[٣] كل ذلك لعدم المقتضي إذ لا تشملهما أدلة المنع فانهما بحكم الحيوان، بل يمكن القول بأن مقتضى السيرة القطعية هو الجواز على أن ما يأتي من الدليل على الجواز في المميز يدل على الجواز فيما نحن فيه بالاولوية القطعية.
[٤] والكلام فيه تارة: في حكم النظر إلى عورتهما أو نظرهما إلى عورة الغير. وأخرى: في حكم النظر إلى غير عورتهما أو نظر هما إلى ذلك من الغير. أما المقام الاول: فلا ينبغي الشك في عدم جواز النظر إلى عورتهما ووجوب حفظ الفرج عنهم لاطلاق أدلة المنع إذ لا موجب لتخصيصها بالبالغ فان مقتضى قوله (ع): (عورة المؤمن على المؤمن حرام) [١] هو حرمة النظر إلى عورة المؤمن من دون تقييد بكونه بالغا فان المميز من غير البالغين إذا أدرك وجود الله تبارك وتعالى وآمن به صدق [١] الوسائل: ج ١ ب ٩ من ابواب آداب الحمام ح ٤