[ من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل [١]، بل يجوز المس واللمس حينئذ [٢]. ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس [٣]. ومنها معارضة [٤] كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس. ومنها مقام الشهادة تحملا أو اداءا [٥] ] الحكم بالجواز للرجل أيضا نظرا إلى انها مكرهة؟.

[١] أو المحرم إذ مع الامكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار إلى الاجنبي.
[٢] لان النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة أما جوابه (ع) فمطلق وغير مقيد به فيستفاد منه عدم البأس بالمعالجة فيما اضطرت إليه، وحيث ان من الواضح ان المعالجة بطبعها تقتضي اللمس لا سيما في الكسور فيستفاد منها جواز ذلك أيضا.
[٣] لمزاحمة المهم للاهم فترفع اليد عن المهم طبق القاعدة.
[٤] في تعبيره (قد) بالمعارضة تسامح واضح والصحيح التعبير بالمزاحمة، والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا فيقدم الاهم بحسب نظر الشارع طبعا.
[٥] وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول (ع). (قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود عل