[١] بلا خلاف فيها فانها برزخ بين الامة والحرة ووسط بينهما فلا تكون تحت مولاها، بل يكون حالها حال الاجنبية، وقد دلت على ذلك عدة روايات نتعرض لذكرها عند التعرض لاحكام العبيد والاماء ان شاء الله.
[٢] والكلام فيها كالكلام في الوثنية فانه لا دليل على حرمة النظر إليها. بلا خلاف فيه فيما إذا كان المراد النظر المجرد عن التلذذ والشهوة، إذ لا دليل على حرمته بل يشملها عمومات واطلاقات ادلة جواز نظر الرجل إلى زوجته. وأما إذا كان المراد به جواز النظر متلذذا - على ما صرح به (قده) في مبحث العدد من ملحقات العروة. بدعوى: انه ليس فيه اختلاط للمياه فهو مشكل جدا فان ظاهر الامر الوارد في الروايات الدالة على لزوم العدة في وطئ الشبهة بمفارقتها وأن لا يقربها حتى تنقضي عدتها هو تحريم جميع الاستمتاعات عليه. فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (فتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها) [١]. فان ظاهر النهي عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب وبقاؤه بعيدا عنها وتركها بتمام معنى الكلمة وهو يعني انه ليس له الاستمتاع بها بأي نحو [١] الوسائل: ج ١٥ باب ٣٧ من ابواب العدد، ح ٢