[ طلاقها [١]. ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها ان اراد على الاحوط [٢]. (مسألة ٥٣): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال احدهما لم يبطل [٣] ولا يجب الطلاق، ]

[١] وهو انما يتم بناء على ما اختاره (قده) من أن الاحوط ترك التزويج بالامة عند عدم الشرطين، إذ انه حيئنذ يحتمل صحة النكاح فلا يجوز تركها معطلة كما يحتمل الفساد لا يجوز له مقاربتها فالاحوط هو الطلاق تخلصا من المحاذير وأما بناء على ما اخترناه من فساد العقد فلا حاجة في الانفصال إلى الطلاق.
[٢] والوجه فيه ما تقدم إذ ان الرجل يحتمل فساد القعد وعدم تأثره فلا يجوز له مجامعتها بعد تحقق الشرطين، بل لابد له من تجديد النكاح بعد ذلك دفعا للاحتمال، وأما على ما ذكرناه فتجديد النكاح متعين للعلم بفساد العقد السابق.
[٣] وقد ذكر في وجهه ان الشرطين إنما هما شرطان في الحدوث خاصة دون الاستمرار وعليه فإذا تحققا وصح العقد في ظرفه ثم زالا فشك في صحته جرى استصحاب الصحة فيه. وقد أورد عليه في الحدائق بان الفرض خال من النص نفيا أو اثباتا والاستصحاب ليس بحجة. وكيف كان: فما افاده الماتن (قده) هو الصحيح لكن لا لاستصحاب الصحة، بل لدليل نفوذ العقد حيث ان مقتضاه على ما عرفت غير مرة هو استمرار تأثيره وعدم ارتفاعه ما لم يطرأ رافع من موت أو فسخ أو طلاق وما شاكلها