[١] وهذا التفسير وان ورد في رواية ابن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا ينبغي " لا بأس " ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو أقل) [١] إلا انه لا دليل عليه فان هذه الرواية ضعيفة السند فلا يلتفت إليها، وليس في غيرها ما يدل على ذلك فلابد من الرجوع إلى معناه العرفي وهو السعة والقدرة والمكنة على ما يشهد له استعماله في هذه المعاني في قوله تعالى: (وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنانكن مع القاعدين)
[٢] فانه ليس المراد به الاثرياء واصحاب الاموال خاصة، وانما المراد المتمكنون من الجهاد والقادرون عليه. وقوله تعالى: (غافر الذنب وقابل التوبة شديد لعقاب ذي الطول لا اله إلا هو إليه المصير)
[٣]. ومن هنا فلا خصوصية للمهر وانما العبرة بعدم القدرة على التزوج بالحرة على الاطلاق وعليه فلو فرضنا كون الحر قادرا من جهة المال وعاجزا من جهة اخرى لاجل الضعة في النسب أو العمل أو الخلق وما شاكلها جاز له التزوج بالامة، لصدق عدم التمكن من التزوج بالمحصنة. والحاصل: ان تقييد الطول بالمهر كما في كلام الماتن (قده) وغيره لم يعرف له وجه، والصحيح اعتبار عدم القدرة والمكنة مطلقا [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٥.
[٢] التوبة: ٨٦.
[٣] غافر: ٣