[ شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها، لانها بائنة [١]. نعم الاحوط اعتبار الخروج عن العدة [٢]، ] بالاخت في زمان العدة الرجعية للاولى، وحيث ان الاستبراء ليس منها فلا مانع من التزوج بها في هذه العدة. هذا كله بناء على وجوب الاستبراء من الزنا، وأما بناء على القول بعدمه فلا مجال لتوهم المنع، وقد عرفت في محله ان الاستبراء انما يحب عليه إذا أراد أن يتزوجها بعد السفاح دون غيره.

[١] فمقتضى القاعدة فيها الجواز حيث لا يصدق الجمع بين الاختين.
[٢] لصحيحة بريد العجلي: (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت اكبر منها، فأخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية ان تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن انها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: انا امرأتك فلانه التي تزوجت، وان اختي مكرت بي فاخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى ان لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته [١]. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٩ من أبواب العيوب والتدليس، ح ١