[ بل قد يقال: ان اللمس والنظر يقومان مقام الوطئ في كل مورد يكون الوطئ ناشرا للحرمة [١]، فتحرم الاجنبية ] سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأته وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وان كان أفضى فلا يتزوج)

[١]. فانها صريحة الدلالة على الجواز ولا مجال للمناقشة فيها بانها مختلفة النسخة حيث ان في بعضها (باشر امرأة) وعلى هذا تكون اجنبية عن محل الكلام. فانك قد عرفت انها غير مختلفة النسخة وانما هي روايتان احداهما واردة في باب الفجور والاخرى في تحريم الربيبة، ومن هنا فلا بأس بالعمل بها، على اننا لو فرضنا اختلاف نسخة الرواية إلا ان ذلك لا يعني العمل بروايات التحريم فانها مخالفة للكتاب العزيز حيث ان ظاهره انحصار سبب تحريم البنت بالدخول بالام، ومن هنا فإذا كان اللمس والنظر موجبين لثبوت التحريم أيضا لكان اناطة الحكم بالدخول لغوا، حيث ان النظر يسبقه غالبا فيما يسبقه اللمس دائما. [١] وفيه: انه لا دليل عليه فان بعض النصوص الواردة في تحريم المزني بها على أب الزاني وابنه وان تضمن حرمتها باللمس ايضا إلا انك قد عرفت فيما تقدم ان صحيحة علي بن يقطين عن العبد الصالح (ع): (عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال لا بأس)
[٢] صريحة في الجواز. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ٣