[ النقل كان سابقا [١]. (مسألة ٣٦): إذا كان للاب مملوكة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت على ابنه. وكذا العكس على الاقوى فيهما [٢]. ] والثاني وان كان ممكنا، فان الشرط المتأخر ممكن بل هو واقع في الخارج، إلا ان اثابته يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام، لكن لو التزمنا به كانت نتيجته تأخر الزنا عن التزويج أيضا.

[١] لتحقق الزنا قبل تحقق الحكم بالزوجية.
[٢] وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في المسألة الثانية من هذا الفصل حيث قد عرفت ان عدة من النصوص المعتبرة دلت على المنع صريحا، كما عرفت ان معتبرتي عبد الله بن يحيى الكاهلي وعلي بن يقطين لا تصلحان لمعارضتها، فان الاولى أجنبية عن محل الكلام باعتبار انها واردة في لمس الاب لمملوكة ابنه فلا تدل على الحكم في لمسه لجاريته هو وأما الثانية فهي مطلقة من حيث لمسه لجاريته أو جارية ابنه فتقيد بادلة المنع وبذلك تكون النتيجة ما افاده (قده) في المتن. ثم ان الماتن (قده) لم يتعرض إلى عموم الحكم لصورة ما إذا كان نظره إليها ولمسه لها محرما كما إذا كانت مزوجة من غيره أو في فترة العدة وعدمه، إلا ان الذي يظهر من كلامه ان الحكم لا يختص بفرض حلية النظر أو اللمس، وقد خالف في ذلك جماعة حيث اختاروا عدم نشر الحرمة بالفعل المحرم تمسكا بما دل على ان الحرام لا يحرم الحلال ولاختصاص نصوص التحريم بالنظر واللمس السائغين عل