[ ولا بين كونه حال النوم [١] ] ثبوتها، فان الفعل قد صدر من الفاعل عن قصد غاية الامر ان قصده هذا ناشئ عن اكراه أو اضطرار، ومن هنا يختلف الحال عنه في النائم على ما سيأتي.

[١] لا مجال للمساعدة عليه وذلك لان مفهوم الزنا والفجور متقوم بالاختيار بمعنى القصد فانهما عبارتان عن الوطئ من غير استحقاق ومن الواضح انه متقوم بالقصد فمن دونه لا يصدق الزنا ولا الفجور، كما ان مفهوم الغصب لا يتحقق إلا بالقصد إذ من دونه لا يكون متعديا بل لا يكون وطؤه بلا قصد وطئ شبهة أيضا. نعم في صحيحة العيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: ان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وان كان افضى فلا يتزوج ابنتها) [١] اعتبار الافضاء فقد يقال انه يتحقق بغير اختيار أيضا، إلا انه لا يمكن المساعدة عليه فان الظاهر اعتبار القصد في تحققه أيضا إذ الافضاء انما هو بمعنى الانهاء وبهذا يكون معنى النص ان الرجل إذا أنهى عمله إلى الزنا بها فقد حرمت ابنتها، ومن هنا فلا يبقى هناك نص يدل على ان الجماع محرم مطلقا. وعلى تقدير وجوده كان حال النائم حال المكره والمضطر فيفصل بين الا حاكم المترتبة عليه وبين الاحكام المترتبة على غيره، لا لحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فانه ضعيف السند بل لما دلت عليه النصوص المعتبرة من ان الاعمال بالنيات وان العمل من دون نية وقصد كلا عمل ولا يترتب [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٢