[ واما إذا لم يكن لاحداهما أم ولا بنت، فالظاهر جواز نكاح الام أو البنت من الاخرى [١]. (مسألة ٣٣): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا [٢]، ] وحيث ان الترجيح للثانية نظرا لموافقتها للكتاب فلا مجال للاعتماد على الاولى والحكم بمضمونها، بل المتعين هو القول بعدم التحريم.

[١] لجريان اصالة عدم الزنا بامها في جانبها بلا معارض إذ لا أثر لاصالة عدم الزنا بالاخرى.
[٢] ولكن الصحيح هو التفصيل بين الاحكام المترتبة على الفاعل نفسه وبين الاحكام المترتبة على غيره كأبيه أو أبنه حيث لا تثبت الاولى لحديث الرفع فان مقتضاه اعتبار موضوع الحكم كأنه لم يقع في الخارج فلا يترتب عليه أي حكم أو عقوبة، ما لم يدل دليل خاص على ثبوته كالقتل. والحاصل: ان مقتضى الحديث المذكور فرض الفعل الصادر من المجبور أو المضطر كالعدم في عالم التشريع فلا يترتب عليه أثر. ويتضح ذلك جليا بملاحظة ما احتملناه سابقا بل استظهرناه من ان الحكم بالتحريم عقوبة للفاعل على ما أقترفه من فعل شنيع، فان العقوبة انما تناسب مع صدور الفعل منه حراما ومبغوضا عليه ولا محل لها فيما إذا صدر الفعل منه حلالا. وبالجملة: انه بعد عدم ورود دليل خاص في المكره والمضطر في المقام، يكون حالهما حالهما في سائر موارد الاكراه والاضطرار ولا يثبت عليهما شئ. وهذا بخلاف الاحكام المترتبة على غيره فان مقتضى اطلاق الادل