[ وان كان بعد وطئه لها لم تحرم [١]. وكذا الكلام إذا زنى الاب بمملوكة ابنه [٢]. (مسألة ٣٠): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل ] كون المقام من المستثنى منه في الآية كما ان المقام مشمول للنص بل هو من اظهر مصاديقة فان الجارية حلال للاب فعلا باعتبار انه مالك لها وفعل الابن حرام جزما فلا يقتضي فعله حرمتها على الاب. ومن هنا فما افاده (قده) لا يخلو من اشكال بل منه، على انه لا مانع من حمل معتبرة الكاهلي على الكراهة ولا يجري فيه ما ذكرناه من انه لا مجال لحمل الاحكام الوضعية على الكراهة وذلك فلان السؤال فيها ولا سيما بملاحظة جوابه (ع): (ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها) ليس عن نفوذ العقد وعدمه وانما هو عن جواز الوطئ وعدمه وفيه لا مانع من الحمل على الكراهة.

[١] بلا خلاف يعتد به، وتدل عليه مضافا إلى بعض النصوص الصحيحة المتقدمة، انه المتيقن مما دل على ان الحرام لا يحرم الحلال.
[٢] وهو مشكل جدا إذ لا دليل عليه فان معتبرة الكاهلي واردة في الابن فالتعدي عنه إلى الاب قياس محض ولا نقول به. اللهم إلا ان يتمسك لاثباته بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) بدعوى ان النكاح ظاهر في الوطئ، إلا انك قد عرفت المناقشة فيه قريبا أو يتمسك بصحيحتي أبي بصير وعلي بن جعفر الواردتين في تحريم المزني بها على أب الواطئ وابنه بدعوى شمولها لزنا الاب بجارية ابنه، لكنه ممنوع، على انك قد عرفت انهما معارضتان بصحيحة زرارة الدالة على الجواز