[ الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره [١] وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الاعراب ] النظر إليها مع الشهوة، والتلذذ وبذلك تكون الآية مجملة فلا يصح الاستدلال بها على حرمه النظر. والحاصل: ان هذه الآية أجنبية بالمرة عن نظر الرجل إلى المرأة " أو العكس وانما هي واردة في مقام الامر بقطع نظر كل من الجنسين عن الآخر، وعدم الطمع فيه فيما يختص بالاستمتاعات الجنسية. وأما بالنسبة إلى اعتبار عدم الريبة فيمكن التمسك فيه بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)

[١] فان الحفظ لما كان بمعنى الاهتمام بالشئ كي لا يقع في خلاف ما ينتظره كان مدلول الآية الكريمة انه لا بدمن التحفظ على الفرج من الزنا وحيث أن النظر اليهن مع الريبة يجعل العورة في معرض الزنا كان مشمولا للنهي. [١] وان كان الاظهر هو الجواز مطلقا. إذ قد عرفت أن مستند الحكم في نساء أهل الذمة والكفار، إنما هو عدم وجود حرمة لاعراضهن. ومن هنا فلا يختلف الحال بين ما جرت عادتهن على ستره وما لم تجر، فيجوز النظر إلى شعورهن حتى لو جرت عادتهن على ستره [١] المؤمنون: ٥