[١] وقد عرفت ان وجه الاحتياط انما هو مرسلة ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يأتي اخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة) [١]، إلا انك عرفت أيضا انها لارسالها لا يمكن الاعتماد عليها لا سيما وانها لم يعمل بها المشهور كي يدعى انجبار ضعفها بعملهم. ومن هنا فلا بأس بترك الاحتياط لاطلاق قولهم (ع) الحرام لا يفسد الحلال، حيث لم يثبت له مقيد. نعم تقدم أيضا انه لو لاط باخي زوجته ثم طلقها وبعد ذلك اراد التزوج منها ثانيا فلا يبعد شملول ادلة المنع له، حيث ان ادلة عدم افساد الحرام للحلال ناظرة إلى الزوجية الثابتة بالفعل والحلية الفعلية فلا تشمل الزوجية السابقة والزائلة بالفعل. وهذا الحكم لا يختص باللواط بل يجري في ابنة العمة وابنة الخالة أيضا، فانه لو زنا بالعمة أو الخالة في حال كون ابنتهما زوجة له ثم طلقهما وبعد ذلك اراد التزوج منهما، فان ادلة المنع تشمله نظرا لاختصاص ادلة عدم الافساد بالزوجة بالفعل.
[٢] على ما هو المعروف والمشهور بينهم وتدل على الحكم في الخالة صحيحة محمد بن مسلم: (قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون شئ [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٢