[ (مسألة ٢٥): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج احدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة [١] ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه [٢]. (مسألة ٢٦): إذا طلق احداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لان طلاق الخلع بائن. وان رجعت في البذل لم يبطل العقد [٣]. ] الاسلام له على ذلك لا وجه للتوقف على الاجازة لا سيما وانه لو كان ذلك في عهد الاسلام لما توقف عقد البنتين على اجازتهما.

[١] فانها على المختار زوجة حقيقة فتشملها الادلة لا محالة، واما بناء على مذهب المشهور من كونها بحكم الزوجة فلترتيب الاصحاب جميع آثار الزوجية عليها حرفا بحرف فيثبت لها هذا الحكم أيضا.
[٢] نظرا إلى انها ليست بزوجة له وحينئذ فلا يصدق على التزوج بابنة اخيها أو ابنة اختها عنوان الدخول على العمة أو الخالة.
[٣] حتى وان رجع بها أيضا نظرا إلى ان هذا الرجوع يعتبر زوجية جديدة ومعه فلا يصدق عنوان دخول بنت الاخ أو بنت الاخت على العمة أو الخالة بل الامر بالعكس من ذلك حيث ان العمة أو الخالة داخلة على بنت الاخ أو بنت الاخت نظرا إلى ان التزوج بالبنتين كان في فترة لم تكن العمة أو الخالة زوجة له. ودعوى: ان الرجوع بالعمة أو الخالة بعد رجوعهما بالبذل لا يعتبر عقدا جديدا وزوجية حادثة وانما هو استمرار للزوجية السابقة وعليه فيصدق عنوان دخول الابنتين عليهما فتشملة أدلة المنع