[ وكذا إذا شك في السبق والاقتران [١] بناء على البطلان مع الاقتران. (مسألة ٢٢): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن وادعى هو الاذن منهما قدم قولهما [٢]. وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الاخ مثلا في الاذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة [٣]. ] كونه العمة أو الخالة زوجة له حين تزوجه من ابنة الاخ أو إبنة الاخت. ولا يعارض ذلك باصالة عدم كون ابنة الاخ أو ابنة الاخت زوجة له حين تزوجه من العمة أو الخالة لانها لا تثبت التأخر إلا بالملازمة ومن هنا فيحكم بصحة العقدين معا لا محالة.

[١] لما تقدم من استصحاب عدم كون العمة أو الخالة زوجة له حين تزوجه من ابنة الاخ أو ابنة الاخت.
[٢] وحكم بفساد العقد لاستصحاب عدم الاذن ولا مجال للتمسك باصالة الصحة نظرا لما ذكرناه غير مرة من أن أصالة الصحة بمعنى ترتب الاثر على العقد والحكم بصحته لم يثبت بدليل لفظي وانما هي ثابتة بالسيرة القطعية في خصوص الموارد التي ثبتت فيها سلطنة العاقد على ذلك الفعل، ومن هنا فلا مجال للتمسك باصالة الصحة في الموارد التي لم تحرز فيها سلطنة العاقد على الفعل كما هو الحال في المقام، بل لابد من الرجوع إلى اصالة عدم نفوذ العقد للشك في تحقق شرطه، المقتضية للحكم بالفساد نظير الحكم في بيع الراهن العين المرتهنة مدعيا اذن المرتهن وانكار المرتهن ذلك.
[٣] لما تقدم